أجازت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دراسة تذهب في إحدى نتائجها- أقول ذلك أملاً بأن لها نتائج أخرى أخف وطأةً وأقل شططاً - إلى أن عمل المرأة «كاشيرة» أي محاسبة صندوق في مركز تجاري يعد «من الاتجار بالبشر، لما فيه من الاختلاط وتعريض المرأة للفتنة»، وشددت على منعه من باب «درء المفاسد أولى من جلب المصالح». وإن أحسنّا الظن في أن الجامعة لا توافق على هذه النتيجة، لأن أهمية البحث تكمن في سلامة استخدام المنهج العلمي، فإ‍ننا نشك في سلامة منهج يقول إن «بيع المرأة كاشيرة هو استغلال لجسدها وحضورها لجذب الزبائن، وهذا اتجار بالبشر».

وبما أن قراء هذه الصحيفة لا يعيشون جميعاً في السعودية، فمن المهم توضيح أن هذه المرأة الكاشيرة «مزعومة الفتنة والجاذبية» تظهر في المحل - وفق النظام والعرف في السعودية - وهي تلبس عباءة سوداء تغطيها من رأسها حتى قدميها، وتضع على وجهها نقاباً أسود لا يظهر منه إلا عيناها، وأحياناً يوضع قاطع خشبي دونها ويُكتب عليه: «للعائلات فقط»، وهذه المرأة المنتقبة - وفق ما قالت لي إحداهن بالفعل - تجد مضايقات، لكن ليس من النوع الذي يتغزل بها وبعينيها، ولكن من النوع الذي يقول لها: «اتقِ الله، جلوسك هنا حرام وفتنة، خافي الله».

هذه المزاعم التي تدّعي أنها تخاف على النساء وتتشدد في حمايتهن هي نفسها التي تدافع عن زواج القاصرات، ولا ترى أن من الاتجار بالبشر زواج طفلة من رجل «تسعيني» في مقابل مبلغ مرتفع من المال، حتى ولو هربت الطفلة أو هددت بقتل نفسها، أما زواج «المسيار» الذي تضج به فتاوى القنوات الفضائية فهو ليس من الاتجار بالبشر، بل هو زواج «حلال بلال» على قلب أصحابه، يمكنهم فيه تبديل الزوجات والأزواج متى شاؤوا، حتى أصبح «سياحة جنسية شرعية»، ولم يعدم من يستغل هذه الفتوى مثلما حدث مع سيدة قُبض عليها في السعودية بتهمة الجمع بين «زوجيّ مسيار» أحدهما يتردد عليها في عطلـة نـهاية الأسـبوع، والآخـر في الأيام الـخمـسة الـباقـية.

طبعاً الزوجان لا يعرفان أن زوجتهما تعمل بنظام «الشفتات»، ومنهجها أن القانون لا يحمي المغفلين! النوع الثالث الذي لا يعترف به الباحث طبعاً، ولا يخطر في مخيلته أنه نوع الاتجار بالبشر، هو نظام عمل الخدم لدينا من دون تحديد ساعات عمل، ومن دون إجازة نهاية الأسبوع والاحتفاظ بجواز السفر، منعاً لهم من الفرار، فضلاً عن المعاملة غير اللائقة، خصوصاً إذا ما كانت ربة البيت تستخدم ملعقة الخشب في توجيه الخادمة أو «الزنوبة» في توجيه السائق.

بيع المرأة وعملها المختلط في مكان عام «محاسبة صندوق» أو بائعة في مركز تجاري هما فقط ما يلفت نظر الباحث ومناصريه، ويصنفونه جريمة اتجار بالبشر.

لكنّ هؤلاء لا يهتمون بطرح سؤال: ما الذي يدفع سـيدة تـخرج من مـنزلها وتـقبل بـهذه الـمهنة الصـعـبة في مقابل ما يعادل 500 دولار شهرياً، إلا كي تعول به عائلة من 10 أشخاص وتسدد به ديـوناً متـأخـرة نـهبـها الـفقر، ولو كانت خرجـت لـجـذب الـزبـائـن وإغرائهم حـقاً فأمامها طرق أسهل وأكثر كسـباً من هذه المهنة... زواج «مسيار» مثلاً؟ والسؤال الثاني: لم لا تحضر النساء في مخيلة هؤلاء إلا فاتنات معطرات، فلا يرون علامات البؤس التي شوّهت وجوههن، والفقر والمهانة التي كست قاماتهن؟ وهل يمكن أن نعتبر هذه المخيلة «سـوية» حتى لو تمنطـقت أحـياناً بالـبحث الـعملي والـدراســات الأجــنبـية المزعومة؟

balbishr@gmail.com