قال ديبلوماسي أوروبي رفيع ان فرنسا وبريطانيا تسعيان الى جعل عام 2013 عاماً للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مضيفاً أن الاتحاد الاوروبي لن يقاطع حكومة توافق وطني فلسطيني تشارك حركة «حماس» في تشكيلها، مشيراً الى ان المقاطعة الأوروبية التي جرت للحكومة الفلسطينية التي شكلتها «حماس» عقب فوزها في الانتخابات عام 2006 لن تتكرر.

وفي الملف السياسي، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن فرنسا وبريطانيا تنتظران التحرك الأميركي المقبل، وأنهما ستدعمان هذا التحرك في حال حدوثه، وستقدمان مبادرتهما الخاصة للسلام في حال عدم حدوثه.

وأوضح ان المبادرة الفرنسية - البريطانية ستعتمد على اعادة اطلاق عملية السلام «على أسس جديدة ومن دون شروط مسبقة». وقال ان ملامح هذه المبادرة لم تكتمل بعد، وأن الحوار في شأنها ما زال جارياً.

لكنه قال إن اي مبادرة تقتضي من الفلسطينيين توحيد موقفهم، مضيفاً: «لن تكون هناك مبادرة سلام لجزء من الفلسطينيين من دون الآخر»، مضيفاً: «العالم يتحرك، وعلى الفلسطينيين تشكيل حكومة واحدة في الضفة وغزة لتكون عنواناً لهم في المرحلة المقبلة».

وتابع: «يوجد اليوم إجماع دولي على ضرورة اقامة دولة فلسطينية، وعلى الفلسطينيين التوحد لجعل ذلك ممكناً، ونحن نرحب بدخول حماس الى منظمة التحرير على اساس ميثاق المنظمة». وأضاف: «من دون وحدة الفلسطينيين لن يكون التحرك ممكناً».

وقال المصدر الأوروبي ان فرنسا تجري اتصالات لعقد مؤتمر للمانحين للسلطة الفلسطينية، وأن الاتحاد الأوروبي سيقدم للسلطة دعماً مالياً مماثلاً للدعم الذي قدمه العام الماضي. لكنه قال ان الاتحاد الاوروبي يتطلع للعب دور سياسي، في حال فشل الدور الاميركي، وأن دور أوروبا لا يقتصر على «الدفع والصلاة فقط».

وأشار الى ان الاتحاد الاوروبي يتجه الى مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية بسبب الضرر الفادح الذي تحدثه المستوطنات لعملية السلام. وعن مدى تفاؤله في نجاح المسعى البريطاني والفرنسي، قال: «انا متشائل، لكن ما هو البديل».