أجازت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دراسة تذهب إلى أن عمل المرأة «كاشيرة» يعد من الاتجار بالبشر، لما فيه من الاختلاط وتعرض المرأة للفتنة، وشددت على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

وأوضح الباحث الشرعي في الجامعة محمد البقمي، في رسالة ماجستير بعنوان: «الاتجار بالبشر صوره، وأحكامه، وتطبيقاته القضائية»، أن استغلال النساء جسدياً يتمّ في مجالات كثيرة، من أبرزها استغلالهن في وسائل الإعلام عموماً، وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وكذلك استغلالهن في الخطوط الجوية وعمل المرأة مضيفة، وعملهن موظفات استقبال وكاشيرات، لافتاً إلى أن ذلك كله محرم شرعاً، لما فيه من الاختلاط وتعرضها للفتنة، ولأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

وأضاف البقمي أنه صدر بذلك فتاوى من هيئة كبار العلماء، ومن بعض العلماء، إذ إن الاستغلال الجسدي من الاتجار بالبشر، إذا كان الهدف من توظيفها في هذه المهنة هو استغلال جمالها وقوامها في جذب الزبائن، وأشار إلى أن الجريمة لا تقتصر على بيع بدن الإنسان أو عضو من أعضائه، بل تتعدى ذلك إلى كل استغلال غير مشروع، سواء كان الاستغلال جنسياً أم سخرية أم خدمة قسرية أم استرقاقاً أم الممارسات الشبيهة بالرق.

من جهتها، أكدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن المرأة تعمل بائعة ولها الحق في البيع والشراء حتى في عهد الرسول وهذا حق مشروع لها، وقالت: «هل التي تبيع مفترشة الأرض وتتعرض للمارة يعتبر بيعها حلالاً، والتي تعمل في محال مهيأة ومحمية عملها حرام؟ هل يريدون أن تُهان المرأة في عملها على الأرصفة؟»، فالإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة، لها الحق في البيع والشراء والقرض، إذ في جميع الأمور المرأة متساوية مع الرجل»، وأضافت: «الاتجار بالبشر هو تزويج القاصرات، واستخدام الأطفال في التسول، واستقدام العمالة وتركها تجول في الشوارع ليأخذ منهم في نهاية الشهر مبالغ، هذا الاتجار بالبشر وليس عمل المرأة كاشيرة، فكلام الباحث تضييق على عمل المرأة، فإذا كان يريد أن يعالج القضية في رسالة جامعية أكاديمية يجب أن يطرح الموضوع بعمق، وألا نقف ضد عمل المرأة الشريف».