|   

العراق: «مصرف الرشيد» يقدّم قروضاً سكنية

Print A+ a-
الأربعاء، ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٣ (١٧:٧ - بتوقيت غرينتش)
الأربعاء، ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٣ (١٨:١٩ - بتوقيت غرينتش) بغداد - نصير الحسون

أعلن مصرف «الرشيد العراقي» بدء تسليف المواطنين 200 مليون دينار (170 ألف دولار) كحد أقصى عبر نافذته الإسلامية لشراء مساكن. وأكد مدير النافذة الإسلامية في المصرف عبد الرسول كاظم جعفر في بيان، أن «المصرف بدأ تسليف المواطنين لشراء منزل أو بنائه... وفق الضوابط الموضوعة». وأضاف أن المصرف «حدد عدداً من الضوابط لشراء العقار تتمثل بالكشف عليه عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض، قبل اعتماد كافل للمستفيد الذي يدفع ما يعرف بهامش الجدية والمتمثل بـ 25 في المئة من قيمة العقار، ولكن المصرف بصدد تقليص هذه النسبة إلى 10 في المئة إلا أن الموضوع لم يُبت رسمياً بعد».

وأوضح أن «المصرف رصد 25 بليون دينار لهذا المشروع، والمستفيد سيتحمل 52 في المئة من قيمة المبلغ المدفوع من قبل البنك يسدد على شكل أقساط تمتد لـ 120 شهراً»، مشيراً إلى أن «أي مواطن يرغب في شراء عقار يستطيع أن يأتي إلى المصرف ويتابع الإجراءات الخاصة بهذا الغرض». وقلل خبراء اقتصاد من فائدة هذه القروض في ظل ضآلة عدد المستفيدين منه إذ لا يتجاوز عددهم 125 شخصاً. ويُذكر أن العراق يعاني أزمة سكن توصف في بعض المناطق بالحادة، فيما تحاول وزارة الإسكان بناء مجمعات سكنية عمودية للحد من هذه الأزمة.

وأكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية سهاد العبيدي في تصريح إلى «الحياة»، أن «العراق متأخر جداً في مجال تسويق الخدمات المصرفية للزبائن، فمثل هذه القروض موجود في شكل طبيعي في معظم الدول، وبعض الخبراء في وزارة التخطيط أكدوا أن العجز في الوحدات الإسكانية يبلغ ثلاثة ملايين فقط، إلا أن الرقم الحقيقي أكبر كثيراً، إذ غاب عن حساباتهم أن نسبة النمو السكاني تجاوزت 3.5 في المئة سنوياً، ما يعني أن عدد السكان ارتفع خلال 10 سنين اكثر من سبعة ملايين، وبالتالي يجب تحديث نسب العجز». وأوضحت أن «عدد المستفيدين من هذا القرض قليل جداً مقارنة بنسبة العجز، فالمصارف الحكومية الثلاثة، أي الرشيد والرافدين والتجاري العراقي، يملكون 75 في المئة من السيولة النقدية الكلية التي قدرها البنك المركزي بأكثر من 35 تريليون دينار».

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية نورة البجاري في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «على المصارف الحكومية الاستفادة من سيولتها بالشكل الأمثل، لاسيما في قطاع الاستثمار العقاري، خصوصاً أن تلك العقارات ارتفعت أسعارها في بعض المناطق إلى مستويات يمكن وصفها بالجنونية».

وأوضح الخبير في مجال العقارات عدنان الزبيدي أن «الطلب على العقارات تضاعف خلال العامين الماضيين بسبب تحسن المستوى المعيشي لشريحة واسعة من العراقيين، وانفجار داخل العائلات الكبيرة» التي تحملت العيش لعقود في مساحة ضيقة». وقال «أعلى سعر للعقارات في بغداد سُجّل في مدينة الكاظمية بسبب قدسيتها الدينية، فوصل سعر المتر إلى أكثر من 10 ملايين دينار، والغريب أن لدى بعضهم القدرة على الشراء بهذا السعر، تليها محافظة كربلاء بالأسعار ذاتها تقريباً، بينما تتراوح الأسعار في المحافظات الأخرى بين 200 ألف ومليون دينار للمتر».

Tags not available