بدأت "الجمعية التأسيسية للدستور" في مصر، عصر اليوم الخميس، عملية التصويت على المسوَّدة النهائية لمشروع دستور جديد للبلاد.
وعقدت الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد، آخر جلساتها حيث تجرى عملية التصويت على المسوَّدة النهائية لمشروع دستور جديد من المنتظر أن يتم الإستفتاء الشعبي عليه بعد رفعه إلى الرئيس المصري محمد مرسي.
وحضر الاجتماع 85 عضواً من بين أعضائها الـ 100، وذلك بعد ترفيع عدد من أعضائها الإحتياطيين بدلاً من عدد كبير من الأعضاء الأصلاء المنتمين لتيار مدنية الدولة الذين أعلنوا انسحابهم من عضوية الجمعية بسبب "هيمنة تيار الإسلام السياسي على عضويتها ومناقشاتها"، وعلى سرعة مناقشة مواد مشروع الدستور في ما وصفوه بـ "عملية سلق الدستور".
وترفض قطاعات واسعة من الشعب المصري أبرزها الهيئات القضائية والأزهر والكنائس (الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية) وغالبية الأحزاب المدنية والنقابات العمالية والمهنية، مسوَّدة مشروع الدستور.
وكان دستور 1971 سقط عملياً باندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالنظام السابق، وظهرت الحاجة إلى تدشين عقد اجتماعي جديد بين الشعب المصري وبين سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية ممثَّلاً بدستور جديد.