أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس عفواً عن الأكاديمي السعودي يوسف الأحمد، الذي صدر بحقه حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في نيسان (أبريل) الماضي، بالسجن خمسة أعوام، وغرامة قدرها 100 ألف ريال، بعد إدانته بالتأليب على ولي الأمر، وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية ونشره عبر شبكة «الإنترنت».
وأوضح شقيقه نايف الأحمد في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة» - أنه تلقى مكالمة من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، أبلغه فيها بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّهه بالإفراج عن الأحمد. وقال إن أسرته كانت تقدمت بخطابات إلى خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية، تطالب بالإفراج الموقت عن شقيقهم. وأوضح أن عفو الملك عبدالله يُسقط عن الأحمد بقية مدة المحكومية، وهي أربعة أعوام وخمسة أشهر.  وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت أحكامها الابتدائية في 11 أبريل الماضي على الأحمد وأربعة سعوديين واثنين من الجنسية المصرية، لإدانتهم بالتأليب على ولي الأمر، وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة «الإنترنت»، وهو ما نتج منه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير، وفق ما جاء في حكم المحكمة.
وقرر القاضي ثبوت إدانة الأحمد بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وقال: «يعزر المدعى عليه (يوسف الأحمد) بالسجن (خمسة أعوام) من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-8-1432هـ، وغرامة مالية نحو 100 ألف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». وتضمن حكم المحكمة منع الأحمد من السفر خارج المملكة خمسة أعوام بعد انتهاء مدة توقيفه، وخروجه من السجن.