أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، أن انتشار الواسطة والمحسوبية في التعيين على الوظائف الحكومية يؤدي إلى ضعف فاعلية وكفاءة الإدارات الحكومية، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل حالياً على مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد»، مبدياً عدم رضاه على أداء «الهيئة» منذ انطلاقها حتى الآن.

وذكر الشريف خلال محاضرته التي ألقاها أول من أمس في النادي الأدبي بالرياض، بعنوان «النزاهة ومعركة الفساد»، أنه يتمنى أن تصل «الهيئة» إلى أية بلاغات عن المتنفذين في الوظائف الحكومية وذلك لمكافحة ما أسماهم بـ«المحابين»، مشدداً على أن تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد تأخذ طابع «الحرية» إذ إنها لا تعد سرية، ما عدا القضايا التي تمس أمن الوطن.

والتزم الشريف خلال محاضرته الصمت تجاه إحدى المداخلات حول تعرض «مُبلغ» عن قضية فساد في منشأة تعليمية إلى النقل من مقر عمله بعد إبلاغ الهيئة عن «فساد المنشأة»، إلا أن الشريف استدرك لاحقاً، وقال: «الهيئة محصنة ضد الاختراق لموظفيها».

وأوضح أن الهيئة ليست مختصة بقضايا «الربا»، وأن جهازه غير معني بارتفاعات الأسعار والإيجارات لكونها ليست ضمن مهامها، مضيفاً «أن تنفيذ استراتيجية الهيئة مسؤولية جميع الجهات الحكومية ومسؤولية الهيئة تتوقف حول متابعة التنفيذ».

وأبدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم رضاه على ما قدمته الهيئة منذ إنشائها حتى الآن، : «الهيئة لا تزال في بدايتها، على الرغم من عدم مواجهتها أي «عوائق» عدا توفير الكوادر البشرية التي يعد «صعباً» إيجادها نظير المتطلبات الصعبة لاختيار موظفيها إضافة إلى «السؤال» عنهم قبل التوظيف، والهيئة لا تعاني من قصور مادي»، مؤكداً أنها أقل جهة حكومية صرفت مبالغ في إنشاءها وتجهيزها، وأن الهيئة لا تطمع أن ينتهي الفساد في سنوات محددة وإنما تهدف إلى تضيق الخناق عليه.

وقال رداً على سؤال حول سبب توجيه الهيئة رسائلها للمواطن العادي والبعد عن الموظف الكبير في رسائلها، قال: «الهيئة توجه رسائلها لكل من يعيش على أرض الوطن وعلى رأسهم كبار الموظفين، موضحاً أن المعلومات المتعلقة بمخالفات الكبار قد تصل إلى الهيئة من قبل بعض الصغار بسبب علم بعضهم بتك المخالفات».

وشدد على أن هيئته لن تراقب المشاريع كافة لكونها ليست من مهامها وإنما التحري عن أوجه الفساد، إضافة إلى أنه ليس من مسؤولياتها الاشتراك في القضايا التنفيذية، موضحاً أن نقص المعلومات سبب لدى البعض «لبساً» حول ازدواجية العمل بين الجهات الرقابية في المملكة ومكافحة الفساد.

وأطلق الشريف رسالة تطمينية بأن الجميع «سواسية» ولا يستثنى كائناً من كان، وأن الهيئة لا تجد صعوبة في هذا الجانب، لافتاً إلى «أن الهيئة ليست مرتبطة بأية جهة أخرى ولا تخضع لرقابة أية جهة وأن ارتباطها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة فقط».

وأوضح أن «سيل» البلاغات الذي تتلقاه الهيئة من المواطنين دفعها للاستعانة ببعض موظفي الهيئة غير المعنيين بالشأن الرقابي وإنما الإداري إلى مساعدة زملائهم في التحري عن أوجه الفساد في تلك القضايا، مؤكداً أن هيئته استطاعت التواجد في مدن وقرى المملكة كافة.

وأوضح الشريف في كلمته خلال الندوة، أن التقارير الدولية أكدت أن الفساد مدمر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ويعيق قدرة الدول على تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة لشعوبها؛ إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال: «إن الفساد منع 30 في المئة من جميع المساعدات الإنمائية من الوصول إلى وجهتها النهائية العام الماضي»، لافتاً إلى أن معركة الفساد ليست مهمة الهيئة وحدها وإنما مهمة جميع من يسكن في المملكة.