لم تجد الحكومة الفلسطينية وسيلة لخفض أسعار الوقود سوى تعويض الفجوة الناجمة عن هذا التخفيض من خلال اقتطاع جزء من رواتب كبار المسؤولين في السلطة وفي منظمة التحرير ومؤسساتها.

وبدا رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض واضحاً وهو يعرض رزمة الإجراءات الحكومية الجديدة الرامية إلى تهدئة الشارع، إذ قال إن قدرة حكومته على التدخل في الأسعار ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن أي تخفيض في سعر أي سلعة يتطلب تمويلاً حكومياً، وهو أمر غير متوافر لدى حكومة تعاني أزمة مالية خانقة.

وبدأت الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية عام 2010 إثر توقف عدد من الدول المانحة عن تقديم ما التزمته من مساعدات للسلطة. وتراكمت الأزمة خلال الأعوام التالية نتيجة عدم دفع بعض الدول تلك الالتزامات، يضاف إليها تراجع الاقتصاد الناجم عن تراجع الإنفاق الحكومي.

وتشير أرقام وزارة المال الفلسطينية إلى أن فياض وجد خزانة السلطة مثقلة بدين كبير بلغت قيمته نحو ثلاثة بلايين دولار عندما شكل حكومته الأولى عقب الانقسام في حزيران (يونيو) عام 2007. وتبين أرقام الوزارة أن فياض وجد الديون التالية على وزارته:

- بليون دولار مستحقات متأخرة للموظفين والقطاع الخاص تراكمت أثناء حكومة سلفه إسماعيل هنية التي تعرضت إلى حصار مالي دولي منذ يومها الأول.

- نحو 900 مليون دولار ديون للبنوك المحلية.

- نحو بليون ونصف بليون دولار ديون للصناديق العربية منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. والأخيرة هي ديون من دون فائدة وربما تتحول إلى منحة.

وتبين الأرقام أن أموال المانحين الساعين إلى توفير نموذج في الضفة الغربية مغاير لنموذج الحكم في قطاع غزة، تدفقت على حكومة فياض في السنوات الثلاث الأولى على نحو قاد معه الإنفاق الحكومي إلى نمو اقتصادي كبير وصل حتى 11 في المئة.

لكن فياض الساعي أيضاً إلى تقديم نموذج حكم مختلف يعتمد على الذات بالدرجة الأولى، استغل هذه المساعدات في انتهاج سياسة مالية هدفت إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على أموال المانحين. ومن الأساليب التي اتبعها في ذلك، تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في الأراضي الفلسطينية بهدف خلق وظائف، وتوفير تمويل لخزينة السلطة.

وتبيّن أرقام وزارة المال أن سياسة فياض حققت تقدماً لافتاً في السنوات الأربع الأولى، إذ تقلّص الاعتماد على المساعدات الخارجية لأغراض الموازنة من 1.8 بليون دولار عام 2008 إلى 970 مليون دولار عام 2011.

لكن طريق الاعتماد على الذات سرعان ما تعثرت بعد تعمد عدد من الدول العربية عدم تقديم مساعدات للسلطة، كل لأسبابه. وأدت الفجوات الناجمة عن نقص التمويل إلى لجوء السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية إلى أن وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها الخط الأحمر المرسوم لها من سلطة النقد الفلسطينية (1.2 بليون دولار)، فبدأت بتجزئة الراتب الشهري لموظفيها البالغ عددهم 153 ألفاً. كما تراكمت على السلطة أيضاً ديون أخرى محلية بلغت نحو بليون دولار للموردين، خصوصاً موردي الأدوية، ولصندوق التقاعد وغيرها.

وتبلغ قيمة النفقات الشهرية للسلطة نحو 300 مليون دولار، بينما لا تزيد إيراداتها عن 150 - 160 مليون دولار.

كما تراجعت إيرادات السلطة نتيجة تراجع أداء الاقتصاد، ما أدى إلى تعمق الأزمة. وأدى ارتفاع أخير في أسعار السلع، خصوصاً الوقود والسجائر، إلى تفجر احتجاجات شعبية واسعة في الضفة، ما ارغم الحكومة على التدخل رغم ضآلة الإمكانات. كما أدى توقف الاستثمار في السنوات الأخيرة إلى زيادة مضطردة في معدلات البطالة وصلت إلى 28 في المئة في قطاع غزة و20 في المئة في الضفة، ما شكل عنصراً مهماً في تفجر الاحتجاجات.

وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 40 ألف فلسطيني ينضمون سنوياً إلى سوق العمل، بينما لا تستطيع الحكومة والقطاع الخاص استيعاب سوى بضعة آلاف منهم. وتتوزع نفقات السلطة بين رواتب الموظفين (200 مليون دولار شهرياً) ومخصصات مالية وراتب للأسرى وعائلات الشهداء والفقراء تبلغ مئة مليون دولار شهرياً.

وتعود جذور الأزمة المالية إلى سياسة التوظيف التي اتبعتها القيادة الفلسطينية لدى تأسيس السلطة عام 1994، إذ لجأت إلى فتح باب التوظيف في مسعى منها إلى حل مشكلة البطالة المستفحلة في البلاد، وحل مشكلات الأسرى المحررين والناشطين السابقين في التنظيمات، خصوصاً في حركة «فتح».

ويقول خبراء الاقتصاد والسياسة إن المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية هو طريق سياسي. وقال فياض: «الأزمة نجمت أساساً عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو ثلثي الضفة، ومنع الفلسطينيين من الاستثمار فيها، والسيطرة على المعابر، ومنع الحركة التجارية بين الضفة وقطاع غزة». ويرى المراقبون الاقتصاديون أن السلطة ستظل تعتمد على المساعدات الخارجية بدرجة كبيرة طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي متحكماً في الموارد والمعابر الفلسطينية. ويرجح كثيرون أن تتزايد الأزمة المالية نتيجة تغيير أوليات الدول المانحة وفشل العملية السلمية.