تتمتع «حركة عدم الانحياز»، التي تأسست من الدول الـ 29 نواة مؤتمر باندونغ 1955، بطاقاتٍ يمكنها حالَ تفعليها، التأثيرُ في مجريات التطورات الدولية، ومعالجة الأزمات القائمة في العالم.

لذلك تبدو قمة الحركة المقررعقدها يومي 30 و31 آب (أغسطس) الجاري بمشاركة 118 دولة، مختلفة عن القمم التي عُقدت من قبل، بسبب خصوصية الوضع السياسي والاقتصادي للعالم، وفي القلب منه ايران، التي تراهن على «حركة عدم الانحياز» في كسر سياج العزلة المضروب عليها.

صحيح أن إيران حصدت طوال السنوات العشر التي خلت مجموعةً من المكاسب من دون أن تتحمل عناء المجازفة، أولاً بسبب أحداث 11 ايلول (سبتمبر) التي صرفت الانتباه الأميركي عن برنامجها النووي، مروراً باقتلاع القوات الأميركية نظام طالبان الذي ناصب طهران العداء، وانتهاء برحيل صدام حسين.

لكن المؤكد أيضاً أن البهجة الإيرانية لم تدم طويلاً، فلقد استدرج البرنامج النووي إيران إلى عداء وخصومة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم الغربي الرافض حيازة طهران السلاح النووي. خلف هذا الصدام أزماتٌ اقتصادية وتجارية وسياسية أظهرها فرض عقوبات مالية وتجارية على طهران، إضافة إلى تشويه صورتها السياسية في الوعي الجمعي العالمي.

حاولت طهران ملياً تجاوز هذه الأزمة والالتفاف عليها، من طريق تفعيل روابط سياسية وتجارية مع القارة اللاتينية، الحديقة الخلفية لواشنطن، أو لعب دور محوري مع سورية وحزب الله في بناء هلال الممانعة.

لكن محاولات طهران تعثرت مع تزايد الحصار الدولي عليها، وازداد الموقف سوءاً مع وصول قطار الربيع العربي إلى محطة الأسد، التي لم تستطع إيران التسليم بخسارته، لذلك تصطدم اليوم مع الأكثرية في سورية ودول الربيع، التي أيدتها طهران في وقت سابق.

في هذا السياق العام، تُعقد مؤتمر قمة عدم الانحياز في طهران، وهي نافذة مواتية يمكن أن تعوِّض رصيداً متآكلاً، شريطة أن يُحسن نظام الملالي استقراء الواقع وتنحية عقليته المغلقة التي ما زال يعيش في جلبابها.

ويمكن أن تكون أولى المكاسب المتوقعة، إعادةَ صياغة صورة طهران عالمياً وتنقيتَها من الأذى والشوائب التي لحقت بها وجرى تكريسها عبر وسائل الإعلام الغربية والأميركية. أما المكسب الثاني، فهو إطالة عمر النظام السوري ولو قليلاً، إلى حين تسوية ملفاتها العالقة، لأن وقوع الأسد في الشرك يعني إضاعة كل الجوائز التي حصدتها طهران في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إضعاف موقع طهران في المفاوضات النووية. هنا يمكن فهم زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في آب (أغسطس) الجاري للبنان وسورية والعراق.

على جانب ثالث، تعتبر القمة فرصة لإعادة العلاقات الديبلوماسية بين القاهرة وطهران، التي انقطعت رسمياً منذ عام 1981 في أعقاب مقتل الرئيس المصري أنور السادات وإطلاق إيران اسم خالد الإسلامبولي -قاتل السادات- على أحد شوارعها الرئيسة، وهو ما خلف توتراً بين البلدين، إلا أن فوز مرسي أنعش الآمال الإيرانية في عودة العلاقات بين البلدين.

والأرجح أن ثمة قسمات عقائدية وسياسية مشتركة بين ملالي طهران وجماعة الاخوان المسلمين في مصر يمكن البناء عليها، وكان بارزاً في هذا المجال نعي الجماعة الخميني في 4 حزيران (يونيو) 1989، الذي نص على ما يلي: «الإخوان المسلمون يحتسبون عند الله فقيدَ الإسلام الإمام الخميني، القائد الذي فجر الثورة الإسلامية ضد الطغاة». كما كانت الجماعة أكثرَ التنظيمات السياسية التي أعلنت تأييدها مبكراً المشروعَ النووي الإيراني المستأنَفَ تخصيبُه في العام 2005. في المقابل، بادرت طهران بعد نجاح ثورة «25 يناير» إلى فتح قنوات اتصال ديبلوماسية شعبية مع القاهرة، وكان ملمحاً إيجابياً خطاب الرئيس نجاد الودي حيال قادة القاهرة الجدد، إضافة إلى حديث الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي قال: «إن القاهرة وطهران جناحان للأمة الإسلامية لن تنهض من دونهما، وإن مصر تمثل ثقلاً في الأمة، وكانت وستظل موقعَ الانطلاق لمبادرة التقريب بين المذاهب».

ويبقى المكسب الرابع متعلقاً بضمان الحضور في النزاع العربي-الإسرائيلي والملف الفلسطيني، فزيارة الرئيس أبو مازن طهران وحضور القمة التي تعترف «بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، يبقيان مدخلاً مهماً لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لطهران، من خلال وضع إيران قدمها في الضفة الغربية، وهو أمر ظلت تبحث عنه طويلاً.

المهم أن كل هذه المكاسب ستبقى على محك الاختبار إذا لم تُراجِع طهران سياستها تجاه الربيع السوري، بعد أن أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك وعلى نحو متزايد، أنها باتت منفصلة عن نبض الشعوب العربية، ودلل على ذلك اندهاش اجتماعي متصاعد من التأييد المطلق للنظام السوري في مواجهة شعبه، إضافة إلى الاتجاه لحل الإشكاليات العالقة مع دول الخليج، التي لم تعد لقمة سائغة، والشروع في إعادة بناء علاقات جوار معها قوامها الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة.

صحيح أن طهران لديها فائض قوة إذا ما قورنت بمحيطها الإقليمي، لكن المقامرة به يمكن أن يكون بداية النهاية لها، خصوصاً أن معركتها النووية مع الغرب نالت من صدقية نظامها السياسي، الذي يقع اليوم بين سندان العقوبات الدولية ومطرقة الاحتقانات الاجتماعية في الداخل.

* كاتب مصري