استبعدت مصادر جزائرية، توجيه دعوة لمراقبين دوليين للانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، نظراً لغياب دعوات من أحزاب مرشحة لدخول السباق الانتخابي. وأفقد تقرير المراقبين الأوروبيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، الرغبة لدى أحزاب معارضة في اشتراط حضور المراقبين مجدداً، بحكم أن التقرير لم يتحدث عن خروقات كبيرة مثلما أحزاب عدة. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المحلية المقبلة تنافساً بين نحو ستين حزباً بزيادة عشرين حزباً على الأقل مقارنة بالتشريعيات الأخيرة. وفي غضون أسبوع واحد اعتمدت الحكومة الجزائرية ورخصت لـ17 حزباً جديداً، في انتظار الترخيص لحزب «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده عمار غول، المنشق عن الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» قبل أسابيع فقط. ومنحت الحكومة اعتماداً لثلاثة أحزاب جديدة وتراخيص لـ 14 حزباً آخر لعقد مؤتمراتها التأسيسية بعد ثلاثة شهور من تجميد التراخيص بداعي الانتخابات التشريعية.

ويعتقد أن الأحزاب الجديدة ستدخل مباشرة سباق الانتخابات المحلية، وكلما زاد عدد الأحزاب «الجديدة» المشاركة، تضاعفت حظوظ حزب جبهة التحرير الوطني «الأفالان» في حصد غالبية أخرى على مستوى المجالس بالنظر لاعتماد القانون نسبة سبعة في المئة كحد أدنى لاحتساب الأصوات.

وفي الساعات الماضية كشفت وزارة الداخلية عن أسماء الأحزاب السبعة الجديدة، التي حصلت على التراخيص بعد الكشف عن قائمة أولية بالعدد نفسه بعدما استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية.

ويتعلق الأمر بجبهة النضال الوطني (المسؤول حداد عبد الله)، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي (المسؤول عسول زوبيدة)، وجبهة الشباب الديموقراطي للمواطنة (المسؤول قوراية أحمد)، وحزب الوحدة الوطنية والتنمية (المسؤول ضيف محمد)، وحزب حركة الدفاع عن الجمهورية (المسؤول جيدياني محمد)، وحزب أنصار الجزائر (المسؤول مرسي سعيد) والجبهة الوطنية للأصالة والحريات (المسؤول جلجلي عبد الحميد).

ويعتقد أن حزب الغالبية لن يواجه تنافساً قوياً مع تشكيلات في المعارضة، وينظر إلى حزمة الأحزاب الجديدة أنها «لجان مساندة» في ثوب أحزاب، وغالبية قادتها كانوا على رأس جمعيات داعمة لما يعرف بـ «برنامج الرئيس بوتفليقة».

وتتدارس كثير من الأحزاب السياسية فكرة دخول المحليات من عدمها، وعلى الأقل توجد ثلاثة أحزاب إسلامية في «تكتل الجزائر الخضراء» في مرحلة تفكير بالمشاركة أو مقاطعة الموعد.

وتجرى انتخابات المجالس المحلية لنحو 1541 بلدية و48 مجلساً ولائياً، وتزيد أهميتها نظراً لأنها تؤلف ثلثي أعضاء مجلس الأمة، الغرفة العليا من البرلمان، حيث يتم تجديد الثلثين بناء على تصويت «كبار الناخبين» وهم المنتخبون المحليون.

لكن قانون الانتخابات بصيغته المعدلة ضمن «حزمة الإصلاحات» تعد بارتباك العملية الانتخابية مثلما حدث في التشريعيات التي جرت في العاشر أيار (مايو) الماضي، إذ يتوجب على الأحزاب المرشحين المستقلين الحصول على نسبة 7 في المئة على الأقل من الأصوات للفوز بمقاعد كما ينص عليه القانون «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمئة من الأصوات المعبر عنها (المادة 66)»، وقد تعذر خلال التشريعيات على عدد القوائم الحصول على نسبة 5 في المئة التي يفرضها القانون وتم بالتالي إقصاءها.

وتحاول أحزاب قريبة من السلطة تكريس هيمنتها على المجالس، ودعا الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي احمد أويحي مناضلي حزبه في رسالة وجهها لهم إلى «التجند والتوحد» خلال الانتخابات المحلية، وقال إن التجمع «يملك كل مؤهلات النجاح في المنافسات الانتخابية».