دمشق، بيروت، نيويورك - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - استخدمت قوات الامن السورية الرصاص الحي في مواجهة التظاهرات التي خرجت امس في اول ايام شهر رمضان في مختلف المدن والمناطق السورية تحت شعار «جمعة رمضان النصر سيكتب في دمشق». وكانت اكبر التظاهرات في دمشق وحماه وحلب.

واطلقت قوات الامن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات في منطقة الحولة في حمص وفي ساحة الشهداء في اللاذقية. وشهد حي صلاح الدين في حلب اشتباكات واسعة هي الاعنف في هذه المدينة بين الجيش النظامي و»الجيش الحر»، بينما استعادت قوات النظام السيطرة على حي الميدان في دمشق بعد معارك عنيفة استمرت اياماً وخلفت دماراً كبيراً في المباني وشاهد الصحافيون الذين تجولوا في الحي امس برفقة مسؤولين حكوميين جثثاً منتشرة في الطرقات.

وكان التلفزيون الرسمي السوري اعلن ان الجيش «طهر» الجمعة حي الميدان من «الارهابيين» بعد معارك عنيفة واعاد «الامن والامان اليه».

ويعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً غداً في الدوحة ينتظر ان يركز بشكل اساسي على مناقشة مهمة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان. ورجحت مصادر عربية تحدثت الى «الحياة» في نيويورك أن «يخرج اجتماع مجلس الجامعة بموقف قوي في شأن مهمة أنان، والعودة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم قدرة مجلس الأمن على التحرك». وطرحت المصادر العربية تساؤلاً عن مصير مهمة أنان «فيما لو رفع الغطاء العربي عنها»، مشيرة الى أن «المسار الطبيعي لمهمته في حال استمرارها على النحو الحالي متجه نحو الفشل». واستبعدت المصادر أن يحضر أنان اجتماع المجلس. وقالت إن التطورات الميدانية في سورية تسبق التطورات في مجلس الأمن مشددة على أن المعادلة المنطقية تقول «إما أن يؤثر مجلس الأمن على ما يجري على الأرض أو أن يؤثر ما يجري على الأرض على مجلس الأمن».

وفتح مجلس الأمن امس الطريق أمام احتمال أنان وعمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية (أنسميس) خلال ٣٠ يوماً ما لم توقف القوات النظامية السورية استخدام السلاح الثقيل، وذلك في قرار صدر بالإجماع أمس وحمل الرقم ٢٠٥٩ وقضى بتجديد ولاية البعثة «للمرة الأخيرة».

وفسرت مصادر المجلس التوافق على تبني التجديد التقني الإجرائي من دون مضامين سياسية لبعثة المراقبين الدوليين في سورية، بعد الفيتو الروسي الصيني المزدوج الثالث، بأنه «فشل لمجلس الأمن في التوافق على ترجمة خطة أنان والبيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سورية ووضعهما موضع التطبيق وفق آلية عمل».

وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس إن قرار مجلس الأمن «سيمكن بعثة المراقبين من الانسحاب بسلامة وانتظام من سورية ونأمل أنه سيتم وفق أولوية تأمين سلامة عناصر الأمم المتحدة». وفي المقابل اعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أن «تفسير رايس للقرار سياسي» مشدداً على ضرورة «إبقاء المراقبين في سورية لأننا بحاجة الى معلومات موضوعية عما يجري». ورفض تشوركين «الربط بين مصير بعثة المراقبين ومهمة أنان» معتبراً أن أنان يقوم بالكثير مما ليس له علاقة ببعثة المراقبين».

وشددت رايس على أن الولايات المتحدة ستركز جهودها خارج مجلس الأمن الذي وصل الى نهاية مسدودة وأنها ستعمل مع شركاء من خارج المجلس وخصوصاً مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي تزيد عن مئة دولة وهي كلها تطالب بقرار تحت الفصل السابع الذي لم يتمكن المجلس من تبنيه». وأكدت أن الولايات المتحدة ستكثف من دعمها السياسي للمعارضة السورية ومساعدتها بوسائل غير قاتلة وستعزز عقوباتها» على النظام السوري.

وتوصل مجلس الأمن الى تسوية على نص القرار الذي أعدته بريطانيا بعد ادخال تعديل عليه نص على «أن مجلس الأمن يعبر عن عزمه على تجديد ولاية بعثة أنسميس فقط في حال قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً الى مجلس الأمن يؤكد وقف استخدام السلاح الثقيل وخفض مستوى العنف من جميع الأطراف».

وهنا أبرز ما جاء في القرار ٢٠٥٩:

مجلس الأمن

١ - يقرر تجديد ولاية أنسميس ٣٠ يوماً لمرة أخيرة آخذاً في الاعتبار توصيات الأمين العام حول إعادة تشكيل البعثة والتعقيدات العملانية جراء ازدياد خطورة الوضع الأمني في سورية،

٢ - يدعو الأطراف الى ضمان سلامة عناصر أنسميس وحرية تحركهم ويشدد على أن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق السلطات السورية،

٣ - يعبر عن عزمه على تجديد ولاية بعثة أنسميس فقط في حال قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً الى مجلس الأمن يؤكد وقف استخدام السلاح الثقيل وخفض مستوى العنف من جميع الأطراف بما يسمح لأنسميس تطبيق ولايتها،

٤ - يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير الى المجلس حول تطبيق القرار خلال ١٥ يوماً،

٥ - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره».

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الكبرى الغربية من القيام باي تحرك ضد النظام السوري خارج اطار مجلس الامن.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله انه «في نظر الرئيس الروسي فان اي محاولة للتحرك خارج مجلس الامن ستكون غير مجدية وستؤدي فقط الى تقويض سلطة هذه المنظمة الدولية».

واوضح الناطق ان بوتين عبر عن وجهة نظره هذه خلال اجتماع لمجلس الامن القومي الروسي، الهيئة الاستشارية المسؤولة عن وضع السياسة الامنية للبلاد.

واضاف ان روسيا ترفض الاتهامات الغربية لها بان الفيتو الذي استخدمته ضد مشروع قرار غربي يهدد بفرض عقوبات على النظام السوري اذا لم يسحب اسلحته الثقيلة من المدن سيؤدي الى استمرار دورة العنف في سورية. وقال ان «اعضاء مجلس الامن القومي الروسي شددوا على ان محاولات ربط تصاعد التوترات في سوريا بالموقف الروسي هي محاولات خاطئة تماما وغير مقبولة».

ميدانياً، استمرت اعمال العنف والتظاهرات امس في مختلف المناطق السورية، ما ادى الى سقوط اكثر من 150 قتيلا.

واضرم مسلحون النار في مقر للشرطة يعرف باسم «ثكنة الصاعقة» في شارع خالد بن الوليد. وقال معارضون مسلحون إنه كان يستخدم كساحة تدريب لـ «الشبيحة». ودارت اشتباكات في المدينة القديمة وأطلقت طائرات هليكوبتر عسكرية صواريخ على حي السيدة زينب. كما شهد حي المزة اشتباكات عنيفة وواصل مسلحو المعارضة هجماتهم على المجمعات الأمنية فيه.

واقيمت امس في دمشق جنازات رسمية لكل من وزير الدافع داود راجحة ونائبه آصف شوكت وحسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية. ونقل كل من الجثامين بعد ذلك الى مدينته ليدفن فيها. وشارك في التشييع كبار المسؤولين في الدولة وحزب البعث، غاب عنه الرئيس بشار الاسد، وحضره نائب الرئيس فاروق الشرع الذي لم يظهر منذ فترة كما شارك وزير الدفاع الجديد العماد فهد جاسم الفريج. واعلن امس عن وفاة رئيس مكتب الامن القومي هشام اختيار متأثراً بالجروح التي اصيب بها في تفجير المكتب نهار الاربعاء الماضي.

الى ذلك، قام الجيش العراقي باغلاق معبر البوكمال عند الحدود مع سورية بكتل خرسانية مضادة للانفجارات، وذلك بعد يوم على اعلان «الجيش السوري الحر» سيطرته عليه. وقال معارضون مسلحون إنهم لا يزالون يسيطرون على معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا. وقال مسؤول تركي إن المعارضين يسيطرون ايضاً على معبر جرابلس لكن حرس الحدود الأتراك يحذرون من يريدون العبور من أنهم ليسوا في أمان.

وفي ولاية فرجينيا، أصدرت محكمة فيديرالية أميركية قراراً بسجن المتهم بالتجسس على ناشطين سوريين في الولايات المتحدة لمصلحة النظام السوري، أناس هيثم سويد، سنة ونصف واخضاعه ثلاث سنوات أخرى تحت الاشراف القانوني، لادانته بست تهم بينها جمع تسجيلات صوتية وبالفيديو حول أشخاص في الولايات المتحدة وتزويدها للنظام السوري. وقال بيان وزارة العدل الأميركية أن السويد «تصرف كعميل غير مسجل للحكومة السورية وكجزء من الجهود لجمع معلومات حول أشخاص في البلاد يتظاهرون ضد قمع الحكومة السورية”. وأضافت أن “السويد قام بخيانة هذه البلاد للعمل نيابة عن دولة داعمة للارهاب ولمصلحة المخابرات السورية». وأشار البيان الى أن السويد (٤٨ عاما) «وبتوجيه وتحريك من مسؤولين سوريين طوع أشخاصاً يعيشون في الولايات المتحدة لاعداد عشرات التسجيلات الصوتية والمرئية حول التظاهرات ضد النظام السوري بينها أحاديث للمتظاهرين». كما زود الحكومة السورية «معلومات وأرقاما وسجلات مادية وتحركات واجتماعات لمعارضين في الولايات المتحدة».

وكشف بيان الوزارة أن السويد سافر الى دمشق في حزيران (يونيو) ٢٠١١ على نفقة الحكومة السورية، والتقى بشكل منفرد الرئيس الأسد.