يطرح وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس على الرئيس محمد مرسي خلال الأيام المقبلة تقريراً مفصلاً حول الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية الأولى في البلاد وذلك في الضبعة، متضمناً سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري حيز التنفيذ. ويأتي ذلك في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلاً والحاجة إلى حماية البيئة، نظراً إلى أن المحطات النووية لا تتسبّب بانبعاثات ملوثة للبيئة عند تشغيلها.

ويضم التقرير الأسباب التي دفعت مصر إلى تبني برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وأهمها الحاجة إلى تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية التي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاواط سنوياً، في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، فضلاً عن مساهمة البرنامج في تطوير الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. وأشار إلى أن عدد المفاعلات العاملة في العالم بلغ 436 في 31 دولة، ساهمت في تأمين 14 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة الكهربائية عام 2011، في حين يوجد 62 مفاعلاً قيد الإنشاء في 14 دولة بقدرة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، بينما أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً تزيد قدراتها على 175 ألف ميغاواط.

وأوضح يونس في تقريره الجدوى الاقتصادية للمشروع، مستعرضاً أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذه في ظل التنسيق والتعاون بين الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات، إذ أُصدر قانون لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والإشعاعية، إلى جانب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومن أهم نتائجها إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع لرئيس مجلس الوزراء.

ولفت التقرير إلى الانتهاء من إعداد دفتر الشروط والمواصفات الذي أصبح جاهزاً للطرح في شباط (فبراير) 2011، إلا أن حادث محطة فوكوشيما في اليابان أدى إلى إعادة تحديث تلك المواصفات طبقاً للدروس المستقاة من الحادث بالتعاون مع خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتضمّن التقرير دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلى موقع آخر، مؤكداً صعوبة تنفيذ هذا المقترح نظراً إلى حجم الاستثمارات الضخم والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع التي أكدت صلاحية الضبعة للإنشاء، وذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتكلف مئات ملايين الجنيهات.

وأشار إلى المقترحات الداعية إلى تقليص مساحة الموقع، ما سيؤدي إلى تقليص الأنشطة النووية التي تتضمن إنشاء ست محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وفي حال تقليص المساحة ستظهر الحاجة إلى استخدام مواقع أخرى تكلف الدولة مزيداً من الأموال. وبيّن أن سكان مدينة الضبعة والمناطق والمجاورة سيستفيدون من فرص عمل أو من الأنشطة المصاحبة للمشروع، إلى جانب الرواج الاقتصادي من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساس من مرافق وكهرباء ومياه وطرق واتصالات، إضافة إلى الاستفادة من تطوّر الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها.