أعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق التسجيل في المرحلة الثامنة لبرنامج المنح الدراسية الداخلية للجامعات والكليات الأهلية للطلاب والطالبات عبر موقعها الإلكتروني www.mohe.gov.sa، ابتداءً من يوم غد (السبت)، حتى 20 رمضان المقبل، وأكدت الوزارة تخصيص 53744 منحة داخلية للطلاب والطالبات.
وقالت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن المرحلة السابعة استفاد منها 21173 طالباً وطالبة، وكان عدد المنح عند الانطلاقة الأولى للبرنامج في عام 1427هـ 1600 منحة دراسية، وتم ذلك من خلال 10 كليات، وبحلول العام التالي 1428هـ بلغ عدد المنح 1530 منحة استفاد منها الطلاب المنتظمين والمستجدين، وارتفع عدد الكليات إلى 11 كلية. وفي العام1429هـ بلغت المنح الدراسية الممنوحة للطلاب والطالبات 2200 منحة توزعت بين 14 كلية، وفي عام 1430هـ كان عدد المنح وصل إلى 3050 منحة دراسية نفذت من خلال 19 كلية، أما عام 1431هـ ، حتى بلغ عدد المنح الممنوحة للطلاب والطالبات على امتداد مناطق المملكة 7100 منحة دراسية استفادت منها 33 كلية.
وأكدت أهمية تدقيق وثائق المتقدم من الطلاب والطالبات، والتحقق كذلك من رقم الهوية ومعرفة عما إذا كان الطالب مستجداً أو منتظماً وتصنيف المؤهلات والتي تتراوح للمستجد بين مؤهل ثانوي، ودبلوم صحي، وبكالوريوس، لتطبيق الشروط الخاصة بكل مؤهل ومقارنة ذلك مع الشهادات السابقة، وينطبق ذات الأمر على الطالب المنتظم، حيث يتم تصنيف المؤهل، بكالوريوس، ماجستير.ومن ثم يتم رفع الوثائق الخاصة بالطلاب إلى الموقع الإلكتروني مباشرة.
ونوهت الوزارة إلى أنها تدرك الحاجات الحقيقية التي تنتظرها سوق العمل في مختلف المجالات التي من بينها التخصصات الطبية والهندسية والقانونية وغيرها إلى جانب توافر الرغبة الكبيرة من الطلاب والطالبات في الالتحاق بالجامعات والكليات لدراسة العديد من التخصصات مع مراعاة الجودة، ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي منسجمةً مع موجهات خطط التنمية والتوجهات الاستراتيجية للمملكة التي تهدف في محصلتها النهائية للرفع من معدلات الإنتاج وجودة الأداء وتميزه.
وأضافت: «حقق برنامج المنح الدراسية الداخلية للجامعات والكليات الأهلية فوائد كبيرة انعكس أثرها الإيجابي على الطلاب والطالبات الذين استفادوا خلال الأعوام الماضية، من هذه المنح التي تحظى بدعم ورعاية الدولة، ولعل قرار مجلس الوزراء رقم 29 الذي صدر في تاريخ 3-2-1431هـ وقضى بأن تتحمل الدولة كلفة 50 في المئة من المستجدين المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية كان المحرك الحقيقي لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي الأهلي ومؤسساته بما انعكس إيجاباً على جودته وقوة مخرجاته، إذ أتى هذا القرار لدعم المؤسسات التعليمية الأهلية ليحدث تطوراً كبيراً في هذا القطاع، وكان العدد في السابق محدوداً ويقتصر على فئات محددة من القادرين على تحمل الكلفة ليمكن جميع فئات المجتمع من إلحاق أبنائهم وبناتهم بجامعات وكليات أهلية استطاعت أن تضع نفسها في مستوى يرقى إلى تطلعات الجميع، بحسب الطاقة الاستيعابية وإمكانات الجامعات والكليات الأهلية مراعية الجودة والاعتماد والتجهيزات، وهو ما يسهم في تحفيز الجامعات والكليات على الارتقاء بمستوياتها لتستقطب أكبر عدد ممكن من الطلبة بحيث تغطي التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل ومتطلبات التنمية في حين أن القبول يقفل في بعض الجامعات الأهلية قبل الجامعات الحكومية، وهذا دليل على تميزها وعلى سمعتها الطيبة».
وأوضحت الوزارة أن عدد الجامعات الأهلية بلغ 8 جامعات فيما بلغ عدد الكليات 46 كلية في مختلف التخصصات التي تناسب الطلاب والطالبات وترفد سوق العمل بالتخصصات التي تحتاج إليها وتنسجم مع برامج التنمية والخطط الاستراتيجية المطروحة. ويعتبر هذا إنجازاً كبيراً، ولا سيما أن البداية كانت بجامعة واحدة وثلاث كليات فقط. واستحدث التعليم العالي الأهلي في وزارة التعليم العالي، سلسلة من البرامج التطويرية، لرفع تأهيل حملة الدبلوم إلى البكالوريوس، وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار التعليم العالي الأهلي لضوابط وأنظمة لتنفيذ حزمة من برامج التجسير لتمكين حملة الدبلوم من الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات تحتاج إليها سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن أبرز الأسباب التي أدت إلى نجاح التعليم العالي الأهلي، هو التخطيط المشترك الذي يمثل العلاقة التكاملية بين وزارة التعليم العالي ممثلاً بالتعليم العالي الأهلي، ومؤسسات التعليم العالي الأهلية، والرقابة المشتركة من خلال تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية داخل المؤسسات التعليمية وتنفيذ برامج رقابة خارجية يشرف عليها التعليم العالي الأهلي، إلى جانب الجودة والاعتماد الأكاديمي، انطلاقاً من رؤيتها في العمل على خطين متوازيين من خلال التوسع الأفقي المتمثل في تشجيع الاستثمار في التعليم العالي والتوسع الرأسي من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات منذ التأسيس والنشأة وفق حزمة من المعايير، أهمها جودة التعليم والتدريس في دعم البنية التحتية للخدمات المساندة وخدمة المجتمع.
يذكر أن تاريخ إنشاء التعليم العالي الأهلي في وزارة التعليم العالي، يعود إلى عام 1419هـ، غير أن بدايتها الفعلية كانت بعد ذلك بعامين عند صدور اللوائح والأنظمة، ثم تطور الأمر تباعاً من خلال اهتمام الدولة بهذا القطاع. ويمنح النظام للمؤسسة التعليمية لقب الجامعة بضوابط أبرزها: أن تشتمل على 3 كليات على الأقل في مقر واحد، وأن يوجد نظام أساسي للجامعة وأن تتوافر على المساحات المطلوبة بمعدل 40 ألف متر مربع لكل كلية بحسب لوائح الكليات الأهلية.