أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ان اقرار مشروع قانون البنى التحتية يتطلب وقتاً لكثرة تفرعاته، اضافة الى اعتراض الكتل على حجم المبلغ المخصص في القانون البالغ 70 بليون دولار.

وكان البرلمان رفض في دورته السابقة مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة ويقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع بطريقة الدفع الآجل.

وقال عضو اللجنة عبدالحسين عبطان لـ «الحياة» ان «كثيرين من النواب ابدوا اعتراضهم على مشروع القانون الجديد، على رغم اتمام قراءته الاولى لكثرة تفرعاته ومواده ولطريقة الدفع بالأجل».

وأضاف ان «معدل صرف موازنات المحافظات والوزارات خلال السنوات الثماني الماضية هو 65 في المئة وبالتالي هناك تصور لدى بعض الكتل ان طريقة الدفع بالأجل غير واقعية، فالمسترد من موازنات المحافظات كفيل بتمويل البنى التحتية للبلاد».

ويقضي مشروع القانون الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية، خصوصاً الكورية مشاريع كالمدارس، والمستشفيات، والمياه، بطريقة الدفع بالأجل.

وأوضح عبطان أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار استضافت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية تسع مرات لمناقشته مشروع القانون وتبعاته».

إلى ذلك، أكدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النائب عن «القائمة العراقية» سهاد فاضل حميد، أن قانون البنى التحتية قرئ قراءة أولى وثانية، لكن كتلتها عازمة على عدم تمريره لأنه سيغرق البلد في الديون.

وأوضحت «أن منح شركات استثمارية عالمية تنفيذ مشاريع البنى التحتية والدفع لها بالأجل سيؤدي إلى تراكم الديون على العراق الذي يملك أموالاً كثيرة لكنة لا يملك السيطرة على الفساد المالي».

وأضافت أن قانون الدفع بالأجل للشركات الاستثمارية سيكلف البلد مبالغ كبيرة بسبب الفوائد وديون، لافتة إلى أن «القانون يمكن الاستغناء عنة بوسائل أخرى كدفع بعض الوزارات التي لم تصرف موازناتها إلى وزارات أخرى في حاجة إلى هذه المبالغ».

وكان وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان ان «الموافقة على مشروع قانون إعمار البنى التحتية تأتي حرصاً من الحكومة على بناء مشاريع استراتيجية ترتقي بالبنى التحتية التي أصابها الضرر في أوقات سابقة والنهوض بالقطاعات الخدمية والواقع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد».