حددت محافظة البصرة أسبوعين لإعادة النظر في وضع العمالة الأجنبية في المحافظة. وقال مستشار المحافظ للشؤون الأمنية جبار الحمداني: «وردتنا معلومات تؤكد وجود عدد كبير من الأجانب في المحافظة مخالفين لقانون الإقامة».

وأضاف أن «الأجهزة المعنية ستقوم بتسفيرهم خارج العراق وستحاسبهم، وستعد دخولهم غير شرعي».

وأوضح أن «هناك عمالاًً دخلوا إلى العراق بصفة زوار للعتبات الدينية. ولكنهم بقوا في البلاد ليعملوا في المناطق السياحية كي لا يتم الإخبار عنهم».

وكانت هيئة الاستثمار وضعت ضوابط تحد استقدام العمالة الأجنبية بسبب تنامي البطالة، ومن هذه الضوابط تحديد المستثمر اليد العاملة في المشروع، ونسبة العمالة الأجنبية، وتأخذ الهيئة في الاعتبار هذه النسبة ومدى جديتها قبل إجازة الاستثمار، إضافة إلى أن تكون العمالة المطلوب إدخالها فنية وذات خبرة غير متوافرة محلياً.

وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار حيدر علي لـ «الحياة» إن «الهيئة لم تعط خلال السنتين الماضيتين موافقة لأي مستثمر بجلب عمالة أجنبية». وتابع أن «90 في المئة من العمالة التي يراد جلبها من خارج العراق متوافرة في البلاد، لا سيما أن العراق يمتلك خبرات وكوادر متميزة».

وقال عضو الهيئة القانونية في محافظة البصرة المحامي منتظر عبدالستار: «إن القانون الرقم 118 لسنة 1978 هو القانون المعمول به حالياً لإقامة الأجانب ومنح سمة الدخول وسمة المغادرة ووثيقة الإقامة في البلاد لكن لم يحدد هذا القانون ضوابط عمل الأجنبي».

وزاد «اشترط القانون لدخول الأجنبي إلى العراق والخروج منه أن يكون حاملاً جواز سفر وحائزاً على سمة دخول وأن يسلك أحد المنافذ الحدودية التي يحددها قانون جوازات السفر».

ويلجأ بعض أرباب العمل إلى اجتذاب عمالة أجنبية من الهند وبنغلادش كون ما يتقاضونه من أجر يصل إلى 150 دولاراً أميركياً شهرياً في حين تصل أجرة العامل العراقي إلى أكثر من 300 دولار مع مدة عمل أقل مقارنة بالعامل الأجنبي.