ردت وزارة الثقافة العراقية عبر وكيلها طاهر ناصر الحمود على مقال منشور في صحيفة "الحياة" بعنوان "الثقافة العراقية إذ تستلهم النموذج الايراني" وأدناه نص الرد:

"تعقيبا على المقال المنشور في جريدتكم الموقرة بتاريخ 27 أيار (مايو) الماضي للكاتب علي عبد الامير عجام بعنوان "الثقافة العراقية إذ تستلهم النموذج الإيراني"، نود ان نبين جملة من الايضاحات لكثير من الادعاءات التي اوردها صاحب المقال، راجين نشرها في جريدكم عملاً بمبدأ حق الرد:

1- ابتداءً نؤكد ان ما ورد في المقال يعبر عن اسقاط لمواقف الكاتب المسبقة على واقع لم يلامسه عن قرب لابتعاده عن العراق منذ فترة طويلة، وبالتالي فان كل الافكار التي استخلصها تعبر عن انطباعات شخصية وأوهام لا وجود لها على ارض الواقع.

2- ما هو التلازم المنطقي بين التوصل الى تفاهمات في مجال التدريب والتطوير والجوانب التقنية مع الجانب الايراني، وبين ما وصفه الكاتب استلهام للنموذج الايراني في التعامل مع المبدعين والفنانين؟ هل ان التوقيع مع الجانب الايراني على اتفاقات في المجال الفني يستلزم حتماً استنساخ ما وصفه بالتجربة الايرانية في التعامل مع الحريات العامة؟ مع ان الكاتب يعلم تمام العلم بأن في العراق اليوم المئات من وسائل الاعلام كالفضائيات والصحف والمواقع الالكترونية الثقافية والسياسية تتحدث يوميا بما تريد وتقدم ما تشاء من انشطة ثقافية وأعمال فكرية وفنية بحرية تامة ودون وصاية رسمية. بل أكثر من ذلك هنالك اعمال فنية مسّت بشكل سلبي ومباشر مسؤولين كباراً في الدولة العراقية، من دون ان تتخذ الجهات الرسمية اي موقف او مساءلة او تضغط عليها باي شكل من الاشكال.

ان الكاتب يعلم تماما انه لا يوجد في العراق اليوم سجين رأي اودع السجن بناء على موقفه السياسي او الفكري... وهنا لابد ان نشير الى ان وزارة الثقافة، بعد 2003، لم تصدر اي تشريع او قانون او موقف رسمي بالتضييق على الحريات، أو وضعت اشتراطات فكرية او سياسية على اي فعالية ثقافية او رمز ثقافي عراقي، وبالتالي، فان تباكي الكاتب ومخاوفه على حرية التعبير في العراق بعد توقيع العراق اتفاقات تفاهم سينمائية مع ايران امر لا نجد انه غير مبرر فحسب بل انه يكشف عن رغبة ملحة لديه في نزوع وزارة الثقافة لارتكاب اخطاء كهذه حتى يكون ذلك ذريعة لاستهدافها بطريقة بعيدة عن الاعتبارات المهنية.

3- هل يريد الكاتب من وزارة الثقافة ان تشترط على ممثلي البلد الذي توقع معه تفاهمات ثقافية، ان يكون سجل ذلك البلد نقياً في مجال حقوق الانسان عموماً والتعامل مع الفنانين بشكل خاص؟ واين يضع الكاتب هذا الاشتراط في قواعد التعامل والعلاقات بين الدول؟

هل يعقل ان تقول للايرانيين أو سواهم: لن نوقع معكم أي اتفاق مالم تغيروا سياستكم تجاه مبدعيكم! مع ان العراق هو الطرف المستفيد من هذا الاتفاق نظراً للخبرة المشهودة التي تتمتع بها السينما الايرانية؟

في الختام، نتمنى على الجميع الاتسام بالموضوعية في الطرح وامتلاك شجاعة الجهر بالحقيقة او... التحلي بفضيلة الصمت".